الانحراف الكبير

“ماذا حدث بحق الجحيم عام 1971؟“

الأرقام لا تكذب. الرسوم البيانية لا تحمل أجندات أيديولوجية. وحين تعرض البيانات الاقتصادية للقرن الماضي، يبدو النمط جليًا لا لبس فيه، لدرجة أن تجاهله لا يستلزم إلا العمى المتعمد. شيء ما وقع في مطلع السبعينيات فغيّر مسار الاقتصاد العالمي من جذوره. البيانات أكثر حدة في الولايات المتحدة، إذ وضع دور الدولار بوصفه العملة الاحتياطية البلادَ في بؤرة الزلزال، غير أن موجة الصدمة بلغت كل أمة على وجه الأرض. كل مقياس يهم، الأجور وعدم المساواة والادخار والديون وتكلفة المعيشة، يروي القصة ذاتها بوضوح مدمر.

قبل عام 1971، كانت الإنتاجية والأجور تسيران جنبًا إلى جنب. كلما ازداد العمال كفاءةً بفضل أدوات أفضل وتدريب أفضل وعمليات أفضل، ارتفعت أجورهم بالقدر ذاته. لم يكن ذلك منّةً ولا صدقة، بل كان النتيجة الطبيعية لنظام نقدي يعكس، وإن بصورة غير مكتملة، خلق القيمة الحقيقية. من أنتج أكثر كسب أكثر. المد المرتفع يرفع كل القوارب.

بعد عام 1971، تباعد الخطان بسرعة مذهلة. واصلت الإنتاجية صعودها مدفوعةً بالزحف التكنولوجي المتواصل. لكن الأجور ركدت. المكاسب الناجمة عن تلك الكفاءة المتنامية، وعن كل تلك الساعات الإضافية من الجهد البشري المحوَّل إلى إنتاج أكبر، لم يجنِها العمال الذين حققوها، بل جناها أصحاب الأصول المالية. تدفق المال المطبوع حديثًا إلى الأعلى فضخّ أسعار الأسهم وقيم العقارات، فيما كان العمال الذين أوجدوا الثروة فعلًا يُدفع لهم بعملة تشتري أقل كل عام.

بيانات عدم المساواة في الدخل تحكي قصة صارخة. تقدم الولايات المتحدة أوضح مثال لأن بياناتها الأكثر تفصيلًا، غير أن النمط تكرر في سائر أنحاء العالم الصناعي. في أعقاب الكساد الكبير، جرى أمر لافت: انخفض تركز الدخل في أيدي الأثرياء جدًا. اتسعت الطبقة الوسطى. نمت حصة الدخل الوطني التي تصل إلى الـ90% الأدنى دخلًا بثبات، عقدًا إثر عقد. كانت المجتمعات تغدو، من الناحية الاقتصادية، أكثر عدالة. لا عبر إعادة التوزيع، بل عبر نمو مشترك على نطاق واسع.

ثم جاء عام 1971 فانعكس الاتجاه بدقة شبه جراحية. بدأت حصة الـ1% الأغنى من الدخل الوطني في الارتفاع، بينما راحت حصة الـ90% الأدنى دخلًا تتراجع. واصل أصحاب الدخل الأعلى، أولئك في المئين الخامس والتسعين، رؤية دخولهم ترتفع. أما متوسطو الدخل ومنخفضوه فقد تجمد نمو دخلهم الحقيقي. بات العمل الجاد يستحق أقل. وبات الولاء لصاحب العمل ضربًا من اللاعقلانية الاقتصادية. العقد الاجتماعي الذي كان يُماسك الطبقة الوسطى في كل مكان، من ديترويت إلى دوسلدورف، اعمل بجد وادخر بحكمة وستزدهر، أُلغي في صمت.

آثار تخفيض قيمة العملة التآكلية لا تتوزع عشوائيًا. بل تقع بأشد ثقلها على الأكثر هشاشةً، فتوسع الشقوق الاجتماعية القائمة على أسس عرقية وجندرية. تأمل البيانات المتعلقة بعدم المساواة في الدخل العرقي في الولايات المتحدة، حيث الأدلة موثقة بأوسع نطاق. من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى مطلع السبعينيات، كانت الفجوة بين متوسط دخل السود والبيض تضيق. كان يُحرز تقدم حقيقي، ليس بالسرعة الكافية ولا بالسلاسة الكافية، لكنه كان واضحًا لا يُنكر. ثم، حوالي عام 1971، توقف ذلك التقدم. توقف التقارب. الفجوة التي كانت تنغلق لعقود تجمدت في مكانها، وظلت عصية على كل تدخل سياسي منذ ذلك الحين.

تكررت الديناميكية ذاتها في كل مكان وُجد فيه التهميش الاقتصادي: السكان الأصليون في أستراليا، ومجتمعات المهاجرين في أوروبا، والطبقات الدنيا في الهند. التخفيض لا يخلق عدم المساواة، لكنه يجمدها في مكانها.

البعد الجندري يحكي قصة موازية. قبل عام 1971، كان دخل واحد يكفي لإعالة أسرة. كان بمقدور الأب أو الأم العمل بينما يبقى الوالد الآخر في البيت لتربية الأطفال وإدارة شؤون المنزل وتعزيز تماسك المجتمع. بعد عام 1971، مع ركود الأجور الحقيقية وتصاعد تكلفة المعيشة، غدا هذا الترتيب مستحيلًا اقتصاديًا لمعظم الأسر. لم تُحرَّر المرأة إلى سوق العمل فحسب، بل جُنِّدت إليه اقتصاديًا. أصبح المنزل ذو الدخلين ضرورة لا خيارًا. من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة، ومن اليابان إلى البرازيل، تحولت الدول إلى اقتصادات ذات دخلين في ليلة وضحاها، وكانت التداعيات على الحياة الأسرية وتربية الأطفال والتماسك الاجتماعي بالغة العمق.

ارتفاع تكلفة المعيشة منذ عام 1971 ليس منحدرًا لطيفًا. إنه جدار. تأمل نقطة بيانات واحدة تختصر السخافة: علبة حساء الطماطم من كامبلز. قرابة مائة عام، عبر حربين عالميتين وكساد عالمي وركود لا يُحصى، ظل سعر علبة حساء كامبلز مستقرًا بصورة لافتة عند نحو عشرة سنتات. ثم، مع مطلع السبعينيات، أخذ السعر يرتفع. اليوم تكلف العلبة ذاتها أكثر من دولار. الحساء لم يتحسن. الوصفة لم تتغير. حجم العلبة هو نفسه. الذي تغير هو النقود.

لكل دولة نسختها من هذه القصة: البينت البريطاني من الحليب، ورغيف الخبز الألماني، والكيلو البرازيلي من الأرز. المنتج يبقى كما هو؛ والسعر يرتفع لأن مقياس القيمة يواصل الانكماش.

الإسكان يحكي القصة ذاتها، لكن بعواقب بشرية أشد تدميرًا. قبل عام 1971، كان في مقدور عامل شاب في أي دولة صناعية تقريبًا أن يدخر بضع سنوات ثم يشتري منزلًا. كان متوسط سعر المنزل يعادل ضعفي متوسط دخل الأسرة أو ثلاثة أضعافه. اليوم، امتدت هذه النسبة إلى ثمانية أضعاف أو عشرة أو حتى خمسة عشر في مدن من نيويورك إلى لندن، ومن سيدني إلى فانكوفر، ومن أوكلاند إلى ميونخ. جيل بأكمله أُقصي من ملكية المساكن. ليس لأنه أكثر كسلًا أو أقل موهبة من آبائه، بل لأن العملات التي تُصرف بها أجوره جرى تخفيض قيمتها بصورة ممنهجة، فيما جرى تضخيم الأصول التي يحتاج إلى شرائها بالقدر ذاته من المنهجية.

النفط والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، كل تكلفة أساسية سلكت المسار ذاته. مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات، ارتفع بلا هوادة منذ عام 1971 بنمط يستعصي تفسيره بأساسيات العرض والطلب وحدها. القاسم المشترك عبر كل هذه القطاعات ليس الجشع، ولا العولمة، ولا التكنولوجيا. إنها النقود. حين تُصبّ تريليونات الوحدات النقدية المستحدثة في الاقتصاد، سواء أكانت دولارات أم يورو أم جنيهات أم ين، فلا بد أن ترتفع الأسعار. هذه ليست نظرية. إنها حساب.